و مانند حق ولايت و سلطنت و سرپرستى كه پدر يا جدّ پدرى بر طفل و اموال او دارند و مخصوص آنها است كه نه قابل نقل به ديگرى مىباشد و نه قابل اسقاط . [ البته طبق معيارى كه سابقا براى حق و حكم آورديم ، بايد گفت : دو حق مذكور در واقع حكم شرعى هستند ولو در ظاهر نامش حقّ است . ] و به فرمودهء محقق اصفهانى : كحق الولاية و التولية و النظارة و الوصاية « 1 » حكم اين قسم از حقوق آنست كه : بلااشكال عوض در باب بيع قرار نمىگيرند ، زيرا كه بيع يك نوع معاوضه است ، و اين حقوق معاوضه‌بردار نيستند ، پس بيع هم ندارند نه عوضا و نه معوضا . [ ب : حقوقى قابل معاوضه هستند ولى قابل نقل نيستند ] 2 - حقوقى كه قابل معاوضه هستند يعنى مىتوان حق را عوض از چيزى قرار داد و در مقابل آن مالى پرداخت ولى قابل نقل و انتقال نيستند . [ و چون در قسم اوّل گفتيم مقابلة الحق بالمال يا در قبال نقل حق است و يا اسقاط آن . در اينجا اگر اوّلى نبود ، منحصر به دوّمى مىشود ، يعنى اين عوض و مال تنها در مقابل اسقاط حق است نه نقل آن به ديگرى . ] پس قابل نقل نيستند ولى قابل اسقاط هستند . مانند حق الشفعه : دو نفر كه در زمينى بطور مشاع شريك بودند اگر احدهما قبل القسمة حصّهء خود را به فرد ثالثى فروخت ، آنديگرى حق الشفعه پيدا مىكند و حق دارد اخذ به شفعه كند و بگويد : اخذت بالشفعة و سهميّه فروخته شده را به ملك خود برگرداند . حال فروشنده يا فرد ثالث كه خريدار است ، در قبال حق الشفعه مبلغى به اين شريك و ذيحق مىدهند تا وى از حق صرفنظر كرده و آن را اعمال نكند بلكه اسقاط كند . و مانند حق الخيار : دو نفر معامله كرده‌اند و احدهما تا مدّتى حق الخيار دارد و مىتواند معامله

--> ( 1 ) الحاشية على المكاسب ، ص 5 .